طرأ تطوّر مهمّ ولافت للنظر في قضيّة إخفاء الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب وعبّاس بدر الدين، من شأنه إعادة الملف إلى المحقق العدلي في القضية.
فقد قدم ابن الصدر صدر الدين ادعاءً إضافياً إلى المحقّق العدلي القاضي سميح الحاج بواسطة النيابة العامة التمييزية، إضافةً إلى مذكّرة معلومات عن كامل هوّيات عدد من المسؤولين الليبيين الذين سبق للحاج أن سطّر في قراره الاتهامي الصادر عام 2008، مذكّرة تحرٍّ دائم لتبيان هويّاتهم.
استتبع هذا التحوّل المهم في مسار القضيّة، إعادة المجلس العدلي الملفّ الموجود أمامه إلى القاضي الحاج لإجراء التحقيق اللازم في ضوء المعطيات الواردة في الادعاء الإضافي.
وإنْ كان التحقيق سرّياً، غير أنّ «الأخبار» علمت من مصادر موثوق بها أنّ الأشخاص الذين استحصلت عائلة الصدر على كامل هوياتهم، إضافةً إلى المذكورين للمرّة الأولى في الادعاء الإضافي، هم من الضالعين الأساسيين في جريمة الخطف، ويوصفون بـ«فائقي» الأهمّية لخطورة أدوارهم، وهذا يعني تحوّلهم في المدى القريب، وفي ظلّ هذه المعلومات، إلى متهمّين أسوة بالسبعة الآخرين، وفي مقدّمهم الرئيس الليبي الراحل معمّر القذّافي. لم يقتصر الأمر على ذكر الأسماء، بل تضمّن الادعاء أدلّة كثيرة ومتنوّعة بوجههم تثبت تورّطهم، أو على الأقلّ، علاقتهم بالقضيّة في مختلف مراحلها.
وكان المجلس العدلي قد التأم أمس برئاسة القاضي جان فهد وعضوية الرؤساء التمييزين سامي منصور وأنطوني عيسى الخوري وجوزيف سماحة والمستشارة التمييزية القاضية ناهدة خدّاج، بحضور ممثّل النيابة العامة القاضي بلال وزنة، لمتابعة درس قضية خطف الإمام الصدر. وقال نقيب المحامين الأسبق رمزي جريج، بوكالته عن صدر الدين الصدر إنّ موكله تقدّم بادعاء إضافي بوجه بعض المدعى عليهم، مبيّناً كامل هويّاتهم تنفيذاً للقرار الاتهامي، بعدما كانت قد صدرت بحقّهم مذكّرات تحرّ دائم، وإنّ النيابة العامة أحالت الادعاء الإضافي على المحقّق العدلي بسبب التلازم القائم بين هذا الادعاء والدعوى الحاضرة المعروضة على المجلس العدلي، وإنّ هذا التلازم يستدعي تأجيلاً للجلسة بانتظار انتهاء القاضي الحاج من التحقيق في مضمون الادعاء الإضافي.
ولاقاه القاضي بلال وزنة بطلب إيداع الملفّ الحاضر المحقق العدلي عبر النيابة العامة التمييزية، على أن يُعاد لاحقاً إلى المجلس العدلي بعد انتهاء التحقيق.
وأعلن المحامي سليمان تقي الدين بوكالته عن الصدر أيضاً تمسكه بالحصول على وثيقة رسمية من السلطات الليبية بشأن وفاة القذّافي، مشيراً إلى أنّ التحقيق يبقى سرّياً حتّى صدور القرار الاتهامي ردّاً على طلب وكيل عائلة الشيخ يعقوب المحامي أنطوان عقل تزويده بنسخة عن الادعاء الإضافي.
وأيّد المحامي جريج ما ذهب إليه تقي الدين من أنّ الادعاء الإضافي يتسم بطالع السرّية، ولا يمكن رفع هذه السرية إلاّ بموجب القرار الاتهامي وهو سرّي على الجميع باستثناء النائب العام التمييزي.
وطلب القاضي وزنة التريّث باتخاذ موقف من الترخيص للمحامية مي الخنساء بالحصول على وثيقة وفاة القذّافي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حتى بتّ الادعاء الإضافي، محتفظاً بحقّ الردّ على طلب المحامي عقل في ما خصّ وثيقة وفاة القذافي إلى ما بعد ورود الملفّ من المحقّق العدلي.
وأيّد البروفسور فايز الحاج شاهين طلب القاضي وزنة، وأصرّ المحامي خالد الخير بوكالته عن الصدر على طلبه بخصوص الاستحصال على وثيقة وفاة القذّافي من السلطات الليبية حصرياً، وطلب القاضي وزنة الرجوع عن طلب المحامية الخنساء بشأن الحصول على وثيقة وفاة القذافي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما قرّر المجلس العدلي عقد جلسة في 30 أيّار 2014 بانتظار ما سيتبيّن للمحقّق العدلي من نتائج.
